الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فنختصر الجواب عن سؤالك في النقاط التالية:‏ ‏
1ـ لا إشكال في أنه لا يجوز للمفتي إلقاء السائل في الحيرة والتخبط، إلا أن ذكر أقوال الفقهاء ‏في ‏المسألة ‏لا يقتضي ‏ذلك إذا بين المفتي الراجح من تلك الأقوال، وهو المنهج الذي يسير عليه مركز الفتوى في الشبكة ‏الإسلامية، قال ‏الرحيباني: ولا يجوز للمفتي أن يلقي ‏السائل ‏في الحيرة، كأن يقول في مسألة في الفرائض ‏تقسم ‏على فرائض الله تعالى، أو يقول: فيها، أي ‏المسألة التي ‏سئل عنها قولان، بل يبين بيانا مزيلا ‏للإشكال، لأن ‏الفتيا تبين الحكم. انتهى.

‏2ـ لم يكن سؤال السائل في الفتوى رقم: ‏246145، ‏عن نكاح الزاني ممن زنى بها على الخصوص‏، ‏وإنما ‏عن حكم الزواج من الزناة والزواني قبل التوبة على العموم، وإنما وقع الكلام على ‏مسألة نكاح الزاني ممن زنى بها ‏في تنبيهات الفتوى للتمييز بينهما، ولذلك لم نتعرض للراجح في هذه المسألة الفرعية.‏
‏3ـ‏ الراجح في مسألة حرمة نكاح الزاني ممن زنى بها أنها حرمة ‏مؤقتة بالتوبة، بمعنى أنهما إذا تابا من الزنا وانقضت عدتها صح نكاحهما من بعض بغير خلاف بين المذاهب الأربعة المتبوعة اليوم، كما يصح ‏نكاحهما من غيرهما، ووجه الترجيح عدم تفريق الأدلة بين الحالتين، وإلى هذا نبه الموفق ابن قدامة بقوله: فأما ‏تحريمها على الإطلاق: فلا يصح؛ لقوله تعالى: وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم {النساء: 24}. اهـ.‏
‏4ـ عمل السائل بقول المفتي في المسائل الخلافية ليس من باب الأخذ بالرخص، ما دام ‏السائل لم ‏يسأل ‏غيره ‏ويتخير الأسهل تتبعا للرخص، لأن العامي مذهبه مذهب مفتيه، وعليه ‏فإذا أفتاك ‏المفتون الثقات بصحة ‏النكاح، ‏فلا يؤثر في ذلك كون النكاح مختلفا فيه عند الفقهاء، فما ‏أكثر ‏الأنكحة المختلف فيها بين الفقهاء.
‏5ـ التمسك بإطلاق الآية الثالثة من سورة النور لتحريم نكاح الزناة والزواني ولو بعد التوبة ـ كما توهمه السائل ـ في غير محله، ‏لانقطاع وصف الزنا عنهما بالتوبة، قال الموفق ‏ابن قدامة في ‏تقرير هذا المعنى: وهي قبل التوبة في ‏حكم الزنى، ‏فإذا تابت زال ذلك، لقول ‏النبي صلى الله ‏عليه وسلم: التائب من الذنب كمن لا ذنب له ـ وقوله: التوبة ‏تمحو ‏الحوبة... ولأنها إذا ‏كانت مقيمة على الزنا لم يأمن أن تلحق به ولدا من غيره، وتفسد ‏فراشه. ‏اهـ.‏

والله أعلم.