الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فبيع الشركة للسلع إلى أجل بأكثر من ثمنها الحال لا حرج فيه، وليس ربا، ولو كان سبب الزيادة في الثمن هو كونه مقسطًا وليس حالًا؛ لأن الزمن له حصة من الثمن، والبيع بالنقد العاجل ليس كالبيع بالآجل، فيجوز للبائع أن يبيع سلعته بالتقسيط بأكثر من ثمن المثل.

وعليه، فلا حرج عليكم في زياد ثمن السلعة عند بيعها إلى أجل ، وهذا مما تقتضيه قواعد الشرع وتتحقق به مصالح الأنام . لكن يشترط لصحة ذلك أن يستوفى البيع الشروط المعتبرة،، مثل أن يجزم الطرفان ويتفقا على طريقة الدفع - قبل إبرام العقد - هل هي بالتقسيط، أو بالدفع حالاً  فيتراضى الطرفان في العقد على أن ثمن السلعة كذا، وسيسدد في أجل كذا ، ولا يجوز فرض أي غرامة على التأخر في السداد لأن ذلك من الربا.

وللفائدة انظر الفتوى رقم: 62648.

والله أعلم.