الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

 فإن كانت المصارف تمتلك السيارات قبل بيعها للزبون، فلا حرج في شرائها منها مرابحة، ولو زاد ثمن بيعها أو شرائها إلى أجل، على ثمن بيعها أو شرائها حالا؛ لأنه قد علم أن للزمن حصة في الثمن، وهذا مما تقتضيه قواعد الشرع، وتتحقق به مصالح الأنام. ولا حد لأكثر الربح شرعا، بل العبرة بما يتراضى به المتبايعان.

وعليه، فمجرد كون السعر الذي تبيع به المصارف أكثر من سعر السوق لا يحرم المعاملة، ولا يؤثر في إباحتها. لكن المهم هو أن تكون المصارف مالكة فعلا للسيارة قبل بيعها؛ وقد بينا ضوابط جواز المرابحة مستوفاة في الفتويين: 1608 /229201.

ومن اشترى السيارة من المصرف بعشرين ألفا، ثم باعها في السوق بخمسة عشر ألفا، فلا حرج في ذلك.

والله أعلم.