الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد: 

فالأصل أنه لا يجوز أن يخبر الإنسان بما عمله من الذنوب، سواء كان تاب منها أو لم يتب.

قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: لا يجوز لمن ارتكب ذنباً وتاب منه، أن يخبر به غيره؛ لأن هذا من كشف ستر الله عز وجل، وهو من خلاف العافية وجاء في الحديث: (كل أمتي معافى إلا المجاهرين) وهم الذين يذنبون فيحدثون بما فعلوه. انتهى.

 والذي نرى أنه لا يتعين ذكر المعصية والإعلان بها طريقا لتحصيل العظة والعبرة، فيمكن أن يذكر موضع العبرة من غير أن يسمي نفسه، ولا أن يخبر بما وقع منه من الذنوب، وقد وضحنا هذا في فتوانا رقم: 116692، نعم، لو كان الإخبار متضمنا لمصلحة راجحة، فالإخبار والحال هذه ليس من المجاهرة المذمومة، وقد نص أهل العلم على أن الإخبار بالمعصية للمصلحة لا يذم.

  قال في فيض القدير: قال النووي: فيكره لمن ابتلي بمعصية أن يخبر غيره بها، بل يقلع ويندم، ويعزم أن لا يعود، فإن أخبر بها شيخه أو نحوه مما يرجو بإخباره أن يعلمه مخرجا منها، أو ما يسلم به من الوقوع في مثلها، أو يعرفه السبب الذي أوقعه فيها، أو يدعو له أو نحو ذلك، فهو حسن، وإنما يكره لانتفاء المصلحة.

وقال الغزالي: الكشف المذموم إذا وقع على وجه المجاهرة والاستهزاء، لا على السؤال والاستفتاء، بدليل خبر من واقع امرأته في رمضان، فجاء فأخبر المصطفى صلى الله عليه وسلم، فلم ينكر عليه. انتهى.

والله أعلم.