الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فقد بينا جواز نكاح الثانية دون علم الأولى في الفتوى رقم: 122207، فانظريها للأهمية.

وذلك، لأن موافقتها ليست شرطا في ‏جواز التعدد ، وإنما شرطه العدل بينهما، كما فصلناه في الفتوى رقم: 18444.

فإن أدى إليهما حقوقهما وعدل بينهما كان ذلك ‏عين العشرة بالمعروف واتباع الهدي النبوي، سواء أخبر الأولى بنكاح ضرتها أم كتمه، وإن لم يعدل كان ذلك من سوء ‏العشرة والظلم المبين، كما بيناه في الفتوى رقم: 123439.

سواء أخفاه أم أظهره، وإذا كانت الأولى تتأذى بكذبه بإنكار نكاح ‏ضرتها ولم تكن في ذلك مصلحة راجحة فلا يشرع الكذب؛ لأن الكذب على الزوجة إنما يشرع لتحسين العشرة بدرء مفسدة ‏أعظم أو تحصيل مصلحة أرجح، كما بيناه في الفتوى رقم: 20344. ‏

وهذا كله ما لم تكن الأولى اشترطت في عقد نكاحها ألا يتزوج عليها إلا بعلمها أو إذنها، فإن كانت اشترطته فانظري ‏تفصيل الحكم في الفتاوى التالية أرقامها: 32542، 1357، 113174. ‏

والله أعلم.