الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فهذه المعاملة تسمى بالمرابحة المصرفية، أو المرابحة للآمر بالشراء، وما ذكره السائل من تملك البنك للسيارة ‏تملكا كاملا، ثم بيعها على السائل، هو أحد أهم شرطين في هذه المعاملة، والشرط الآخر المهم هو ألا يرتب البنك ‏فوائد على أقساط السيارة إذا تأخرت في دفع الأقساط عن موعدها، فإن هذا من الربا المحرم باتفاق.‏
وعلى العموم لتطمئن لصحة هذه المعاملة، لا بد من تحقق كل الضوابط الشرعية لها، وقد بيناها مرارا فلا داعي ‏لتكرارها، فانظرها في الفتويين التاليتين:  139582 ، 120690 وما أحيل عليه فيهما. ‏
  وكون السيارة تبقى مسجلة باسم البنك، لا حرج فيه؛ لأنه من باب رهن المبيع عند البائع ‏ليستوثق به من حقه، وقد بينا ذلك في الفتوى رقم: 10348 .

وللمزيد راجع الفتوى رقم: 209239 .

والله أعلم.