عنوان الفتوى : حكم عدم تسديد الموظف أقساط مشتريات من جهة عمله مقابل حقوقه لديها
أعمل في مؤسسة عسكرية، منذ قرابة سبع سنوات، والمؤسسة لا تتأخر في راتبي الذي أصبح لا يكفي حاجتي، وحاجة أبنائي، مع العلم بأن المؤسسة لا تقبل الاستقالة إلا بواسطة، وأرغب في أخذ ثلاجة من المؤسسة بالتقسيط خصما على الراتب من نفس المؤسسة، وترك العمل بعد استلامها فورا، مع العلم بأن حقوقي أكثر من سعر الثلاجة بأضعاف مضاعفة. أفيدوني جزاكم الله خيرا.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كانت حقوقك على الجهة التي تعمل معها، تساوي ثمن الثلاجة أو أكثر منه، وإذا أخذتها ولم تعد إلى العمل، فسيقتطع ثمنها من حقوقك، فلا حرج عليك في ذلك؛ إذ لا يضيع حق المؤسسة كما بينا في الفتوى رقم: 126677 .
لكن ننبه هنا على أنه إن كان عقد العمل محدد المدة، فلا يجوز لك ترك العمل من غير عذر، أو برضى الطرف الثاني حتى تنقضي فترة العقد؛ لأن عقد الإجارة من العقود اللازمة, كما بينا في الفتوى رقم: 111471.
والله أعلم.
