الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فارتكاب ما حرم الله تعالى من نظر، أو مس، أو ما فوق ذلك من مقدمات الفاحشة، يعتبر زنا بمعناه العام، وهو وإن كان ذنبًا، إلا إنه لا يوجب الحد، ولا يعتبر فاحشة كبرى. 

وأما الزنا بمعناه الخاص، وهو: الفاحشة الكبرى، فلا يكون إلا بإدخال الحشفة عمدًا في فرج آدمي، من غير زواج، ولا ملك، ولا شبهة، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 8448.

وما جاء في السؤال يمكن أن يترتب عليه حمل، لكنه ليس زنى بالمعنى الخاص المتقدم، قال ابن قدامة في المغني: المرأة تحمل من غير وطء، بأن يدخل ماء الرجل في فرجها، إما بفعلها، أو فعل غيرها؛ ولهذا تصور حمل البكر، فقد وجد ذلك. اهـ.

ولذلك وغيره ذهب جمهور الفقهاء إلى أنه إذا حملت امرأة لا زوج لها، لم يلزمها الحد بذلك إذا لم تعترف بالزنا، وهذا قول أبي حنيفة، والشافعي، وأحمد، كما ذكر ابن قدامة في الموضع السابق.

وأما مسألة إخبار الأهل بحال هذا الولد، أو الستر على هذه المعصية: فإن أمكن الجمع بين الستر، ومراعاة حق الولد في الحياة، فالستر هو المطلوب بلا ريب، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 116298.

والله أعلم.