الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالظاهر أن هذه اللقطة مما تتبعه نفس صاحبها ومما له قيمة بين أوساط الناس، وعليه: فعليك تعريفها سنة، ‏ثم لك أن تنتفع بها مع ضمانها لصاحبها إن جاء ووصفها، وإنما قلنا ذلك لأن أرجح قولي أهل العلم هو عدم وجود تقدير شرعي محدد للقطة التي تمتلك بمجرد أخذها ‏دون وجوب تعريفها، قال ابن قدامة في تقرير ذلك: ولنا على إبطال تحديده بما ذكروه، أن حديث زيد بن خالد عام ‏في كل لقطة، فيجب إبقاؤه على عمومه، إلا ما خرج منه بالدليل، ولم يرد بما ذكروه نص، ولا هو في معنى ما ورد ‏النص به، ولأن التحديد والتقدير لا يعرف بالقياس، وإنما يؤخذ من نص أو إجماع، وليس فيما ذكروه نص ولا ‏إجماع...‏ لكن يباح أخذ ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم وخص في أخذه من السوط والعصا والحبل، وما قيمته ‏كقيمة ذلك، يريد بذلك ما ذكره بقوله: وروى أبو داود، بإسناده عن جابر، قال: رخص لنا رسُول اللّه صَلَى ‏اللّه عليه وسَلّم في العصا والسوط والحبل وأشباهه، يلتقطه الرجل ينتفع به.

وهو ما رجحناه في الشبكة ‏الإسلامية، كما في الفتاوى التالية أرقامها:‏ 11132، ‏‎53795‎‏، ‏‎28350‎‏، ‏‎46279‎‏.

وهذه الأشياء من العصا والحبل ونحوه ‏تقل قيمتها عن 20 دينارا بحرينيا كثيرا.

وأما ما فعلته من البحث عن صاحبها وإبلاغ من تعلم عن هذه اللقطة، فإنه لا يجزئك عن التعريف الواجب ‏باللقطة، ولمعرفة التعريف المجزئ انظر الفتويين رقم: 158563‎‏، ورقم: ‏‎128643‎‏، وما أحيل عليها فيهما.‏

والله أعلم.