الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فهناك فرق بين تعاملك مع مؤسسة فاتن تعاملا شرعيا، وبين تعاملها هي مع البنك الربوي أو الإسلامي تعاملا ‏ربويا، فلا يلزم من حرمة الثاني عدم مشروعية الأول، وهذا ما قررناه في الفتوى رقم: 173087، المشار إليها في السؤال.

‏وهو الحكم في الشركات المختلطة، وإنما سميت مختلطة، لأن نشاطها الأصلي مباح ـ المرابحة بضوابطها الشرعية ـ ‏لكنها تتعامل مع البنوك الربوية قرضا وإقراضا، فيباح التعامل معها، وهذا لا يعني  جواز المرابحة للآمر بالشراء عن طريق هذه المؤسسة إذا كان تمويل المؤسسة لهذه المرابحة يتم ‏عن طريق البنك بفوائد ربوية، ثم تدفع أنت هذه الفوائد الربوية في النهاية في صورة فرق سعر بين سعري التكلفة والمرابحة، وهذه المعاملة بهذه ‏الصورة محرمة لما فيها من التعاون على الإثم والعدوان، وليس للشركة أن تستغل الفتوى السابقة في غير محلها ‏وعلى غير شرطها.‏
وظاهر السؤال أنك اشتريت الحاسوب ـ لاب توب ـ بطريقة المرابحة المصرفية، ولا حرج في ‏المرابحة أن تشترط الشركة على الآمر بالشراء ضمينا يسدد الأقساط عن عند تأخر الآمر بالشراء في سداد الأقساط أو نكوله، بشرط ‏ألا يتقاضى أجرا أو عوضا على الكفالة، لأن الضمان من عقود الإرفاق كالقرض لا يجوز أن يأخذ عليه أجرا، فإن كانت ‏العمولة البنكية ـ50 ـ لقاء الضمان، فلا يجوز ذلك، وأما إن كانت العمولة البنكية ليست لقاء الضمان، بل لأمر آخر فإنه لم يتضح لنا مرادك من: موافقة الشركة على طلبك بأن يكون الدفع منك مباشرة دون تدخل البنك، ثم دفعك أنت عمولة ـ50 ـ ليكون البنك واسطة بينك وبين الشركة، والحكم على صحة ‏المعاملة يتوقف على تصور كل مراحلها ومنها هذه المعاملة، فنرجو منك التوضيح.‏