الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالأصل أن موظف الشركة سواء كان فنيًا، أم إداريًا محاسبًا، أم مدققًا - أجير خاص، والأجير الخاص في الفقه الإسلامي ‏أمين على عمله، وما في يده من حسابات وأموال، وأنه غير ضامن للخطأ؛ لأن يده على ما سبق يد أمانة لا يد ضمان، فإذا حصل خطأ في ‏الحسابات دون تعد منه، أو تفريط، فليس مطالبًا بدفع النقص من ماله الخاص، وللمزيد في تقرير هذا الأصل العام انظر الفتاوى ‏التالية: 156171، 121159، 45715، 131438. وفي تقريره في خصوص المحاسب انظر الفتوى: ‏‏161913، 45715.

‏إذا تقرر هذا الأصل العام: فإن كان ما وقعت فيه من خلل في الحسابات عن تعد وتقصير، فيلزمك ضمان الخسارة التي ‏لحقت ‏الشركة بسببه، وإلا فلا يلزمك الضمان‎. ‏

أما بالنسبة للطريقة التي أشرت إليها في السؤال في علاج الخلل‎ :‎فإذا لزمك للشركة مبلغ بسبب التفريط، أو التعدي فالأصل رد المبلغ إلى الحساب الذي نقص منه في الخزينة، ولو بغير ‏علم الشركة، وليست خشية إساءة الظن بك لصدقك واعترافك بتفريطك بأولى من خشيتك على إضاعة الأمانة التي استُودعتها في ‏الشركة؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ‎على اليد ما أخذت حتى تؤديه. ‎أخرجه‎ ‎الترمذي، بل الاعتراف بالخطأ فضيلة وأولى بالثقة ‏بك.

وأما شراؤك بمال الشركة الذي لزمك شيئًا من مستلزمات الشركة، ‏وإدخاله في ممتلكات الشركة دون علمها وإذنها، فتصرف في ملك غيرك بغير توكيل، أو إذن؛ فلا يجوز، ولا يجزئ إلا ‏بموافقة الشركة. ‏

والله أعلم.