الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإذا لم تحدد الدولة كمية معلومة لكل أحد، وتركت المجال مفتوحاً للناس ليشتروا ما شاءوا، فإنه لا شيء عليهم في ذلك. أما إذا حددت الدولة كمية معلومة، فأخذوا زيادة عليها بطريقة أو بأخرى، أو لم تحدد الدولة كمية إلا أنها تنهى عن ذلك، فإن هذا لا يجوز، لأن الأموال التي دفعتها الدولة لدعم هذه المواد هي أموال عامة للمسلمين، فلا يجوز لأحد التصرف فيها إلا على وفق الضوابط التي وضعتها لها الجهات المختصة.
والله أعلم.