الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا يجوز للزوجة أن تخرج من غير إذن زوجها وإن كانت في بيت أهلها، وسواء كان زوجها غائبا أم حاضرا، جاء في تحفة المحتاج في الفقه الشافعي عند الكلام عن موجبات النفقة ومسقطاتها قوله: والخروج من بيته ـ أي: من المحل الذي رضي بإقامتها فيه ـ ولو ببيتها أو بيت أبيها ـ كما هو ظاهر ـ ولو لعبادة، وإن كان غائبا بتفصيله الآتي بلا إذن منه ولا ظن رضاه، عصيان ونشوز، إذ له عليها حق الحبس في مقابلة المؤن.... اهـ.

  وليس من حق الوالدين أيضا منعها من إطالة محادثة زوجها عبر النت أو غيره، فإن منعاها ـ ولم يكن لهما مسوغ شرعي ـ لم تجب عليها طاعتهما في ذلك، فطاعة الوالدين لا تجب بإطلاق، ولكن لها قيود بيناها في الفتوى رقم: 76303. 

ثم إنه قد يكون زوجها راغبا في إطالة محادثتها، وطاعتها لزوجها مقدمة على طاعتها لوالديها عند التعارض، كما سبق توضيحه في الفتوى رقم: 19419.

ومهما أمكنها تحقيق رغبتها أو رغبة زوجها من غير إسخاط أهلها كان أولى وأولى، وتركها بيت أهلها إن كان بإذن زوجها، واستقرت في مكان آمن كأن تكون في بيتها أو عند أهل زوجها، فلا إثم عليها فيه، ولكن إذا منعها والداها مثلا من ذلك لأجل مصلحة أو دفع ضرر وجبت عليها طاعتهما، والغالب أن تكون مصلحة المرأة العيش في بيت أهلها حال غياب زوجها.

والله أعلم.