الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فإذا كان شراء السيارة من الشركة المملوكة للبنك شرط في عقد القرض، فهذه معاملة محرمة؛ لما روى أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه وأحمد في ‏مسنده ومالك في الموطأ عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن بيع وسلف. قال الترمذي: حديث حسن صحيح.

 قال الموفق في الكافي: ولا يجوز أن يشترط في القرض شرطًا يجر به نفعاً، مثل أن يشترط رد أجود منه أو أكثر، أو ‏أن يبيعه، أو أن يشتري منه، أو يؤجره، أو يستأجر منه، أو يهدي له، أو يعمل له عملاً ونحوه؛ لأن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‏‏- «نهى عن بيع وسلف». رواه الترمذي، وقال: حديث حسن صحيح. وعن أبي بن كعب، وابن مسعود، وابن عباس - رَضِيَ اللَّهُ ‏عَنْهُمْ - أنهم نهوا عن قرض جر منفعة؛ ولأنه عقد إرفاق، وشرط ذلك يخرجه عن موضوعه.

وقال ابن القيم: وحرم ‏الجمع بين السلف والبيع؛ لما فيه من الذريعة إلى الربا في السلف بأخذ أكثر مما أعطى، والتوسل إلى ذلك بالبيع أو الإجارة كما هو ‏الواقع.

 وقال أيضًا: وأما السلف والبيع، فلأنه إذا أقرضه مائة إلى سنة، ثم باعه ما يساوي خمسين بمائة، فقد جعل هذا البيع ‏ذريعة إلى الزيادة في القرض الذي موجبه رد المثل، ولولا هذا البيع لما أقرضه، ولولا عقد القرض لما اشترى ذلك. ‏
والله أعلم.