أنا امرأة مغربية تزوجت من رجل مطلق بدون عقد زواج بسبب مشاكل اعترضته أثناء جمعه للأوراق الرسمية، مع العلم أنني أقمت حفلا زفاف بموافقة أهلي وأهله، أما المهر: فقد تنازلت عنه بعد أن أوهمني أنه لا يملك مالا، وبعد مرور سنة وفي فترة حملي اكتشفت أنه لا يزال على ذمة الزوجة الأولى، وبعد ذلك طلقها، أنجبت ولدا فلم يسجله إلى الآن في سجل الحالة المدنية بسبب مبررات اكتشفت بعدها أنها مجرد أكاذيب، وأثناء الشجار الدائم معه بسبب وضعيتي أنا وابني وشكه في عفتي واتهامه لي ظلما بالخيانة قام بتطليقي 3 مرات، وفي كل مرة يندم ويرجع ليصالحني، وأنا والله لم أخنه قط، بل بالعكس هو الذي كان يخونني ويتعاطى الكحول، وقد وصل انتقامه مني أنه نصب علي وعلى بعض أفراد أسرتي وأخذ مني مالي الذي كنت أجمعه لكي أشتري بيتا نعيش فيه، وحاليا قمت برفع دعوى ثبوث الزواج لكي أتمكن من تسجيل ابني وإثبات نسبه بشهادة الشهود على زواجنا وإقامته معي في منزل والدتي، وبعد أن حكمت لي المحكمة عاد ليتصل بي ويخبرني أنني ما زالت على ذمته وأن الطلاق يجب أن يكون أمام القاضي في المحكمة، وسؤالي هو: هل الآن أعتبر مطلقة، مع العلم أن القانون في بلدنا لا يعتد بالطلاق الشفهي، بل يجب على من يريد الطلاق أن يطلب الإذن من المحكمة بالإشهاد به لدى عدلين منتصبين لذلك، بدائرة نفوذ المحكمة التي يوجد بها بيت الزوجية، أو موطن الزوجة، أو التي أبرم فيها عقد الزواج حسب الترتيب؟.