الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فهذه المعاملة لا تجوز؛ لأنها في حقيقتها قرض ربوي، والتعامل بالربا لا يجوز، وكون الدولة هي التي تقوم بسداد الفوائد الربوية لا يغير من حقيقة القرض الربوي شيئاً؛ فإن الاقتراض بالربا حرام شرعاً، سواء كان الشخص المقترض هو من يقوم بدفع الفوائد، أو كان الدافع لها الدولة، أو أي جهة أخرى.
 وللمزيد من الفائدة يمكنك مراجعة الفتاوى ذوات الأرقام التالية: 31718، 112215 ، 121323 ، 155147 والفتاوى المربوطة بها .

والله أعلم.