الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فقد أوجب الشرع العدل بين الزوجات، وحرم تفضيل زوجة على أخرى، فعن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كانت له امرأتان فمال إلى إحداهما جاء يوم القيامة وشقه مائل. رواه أبو داود والترمذي.

فالواجب على الزوج أن يقيم مع كل زوجة قدر ما يقيم مع الأخرى، ولا يجوز له أن يقيم مع زوجة أكثر من الأخرى ـ سواء كانت الزوجات في بلد واحد، أو في بلاد مختلفة، إلا أن تسقط إحداهن حقها في القسم، قال ابن قدامة رحمه الله: فإن كان امرأتاه في بلدين فعليه العدل بينهما، لأنه اختار المباعدة بينهما، فلا يسقط حقهما عنه بذلك، فإما أن يمضي إلى الغائبة في أيامها، وإما أن يقدمها إليه ويجمع بينهما في بلد واحد، فإن امتنعت من القدوم مع الإمكان سقط حقها، لنشوزها، وإن أحب القسم بينهما في بلديهما لم يمكن أن يقسم ليلة وليلة فيجعل المدة بحسب ما يمكن كشهر وشهر وأكثر، أو أقل على حسب ما يمكنه، وعلى حسب تقارب البلدين وتباعدهما.

ومن حق الزوجة على زوجها ألا يغيب عنها أكثر من ستة أشهر بغير رضاها من غير عذر، كما بيناه في الفتوى رقم: 10254.

فبيني ذلك لزوجك وطالبيه بأداء حقك من القسم والمعاشرة بالمعروف، فإن لم يفد ذلك فلك طلب الطلاق.

والله أعلم.