الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالجمهور على أن الحلف بالطلاق ـ سواء أريد به الطلاق، أو التهديد، أو المنع، أو الحث، أو التأكيد ـ يقع به الطلاق عند الحنث ـ وهذا هو المفتى به عندنا ـ لكن بعض أهل العلم كشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يرى أنّ حكم الحلف بالطلاق الذي لا يقصد به تعليق الطلاق، وإنما يراد به التهديد، أو التأكيد على أمر، حكم اليمين بالله، فإذا وقع الحنث لزم الحالف كفارة يمين ولا يقع به طلاق، وانظر الفتوى رقم: 11592.

وعليه؛ فالمفتى به عندنا أن هذا الرجل إذا فعل ما حلف على تركه فأكل مع ابنه وقع طلاقه، فإن كان لم يستكمل ثلاث تطليقات فله أن يراجع زوجته قبل انقضاء عدتها، ولمعرفة ما تحصل به الرجعة شرعا راجعي الفتوى رقم: 54195.

وأما على قول شيخ الإسلام ابن تيمية ـ رحمه الله ـ فإن كان غير قاصد لإيقاع الطلاق فله أن يأكل مع ابنه ولا يقع طلاقه ولكن تلزمه كفارة يمين.

وننبه إلى أن الحلف بالطلاق غير مشروع، وهو من أيمان الفساق، وإنما الحلف المشروع هو الحلف بالله تعالى.

والله أعلم.