الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فما ثبت بنص شرعي من كتاب أو سنة غير محتمل الدلالة، أو ثبت بإجماع صريح، فإنه لا يجوز لأحد مخالفته والاجتهاد معه، ولا يُظَن بعالم من علماء المسلمين أن يجرؤ على ذلك. إذ القاعد الشرعية تقول: لا اجتهاد مع نص.
أما إذا انعدم النص في المسألة أو وجد، ولكن كان له أكثر من مدلول، فإن العلماء يجتهدون في الوصول إلى الصواب في المسألة، فالاجتهاد ليس دليلاً، وإنما هو عمل المجتهد، ونظره في الأدلة الشرعية لاستنباط حكم معين لنازلة معينة.
والاجتهاد ليس متاحاً لكل أحد، بل لابد للمجتهد من أن يعرف العلوم التي ترتبط بها أصول وقواعد الاستدلال لئلا يقول على الله بغير علم فيضل ويضل.
وشروط الاجتهاد مبينة في كتب أصول الفقه، فليرجع إليها في مظانها.
والله أعلم.