الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن اللقطة ـ تعريفها وما يتعلق بها ـ حق لملتقطها، وليس للشريك حق فيها، ولو شرط في الشركة اقتسام اللقطة بين الشريكين كانت شركة فاسدة، جاء في زاد المستقنع وشرحه للبهوتي: فإن أدخلا فيها كسبًا أو غرامة نادرين كوجدان لقطة، أو ركاز، أو ميراث، أو أرش جناية، أو ما يلزم أحدهما من ضمان غصب أو نحوه فسدت، لكثرة الغرر فيها ولأنها تضمنت كفالة وغيرها، مما لا يقتضيه العقد. اهـ.

فمن أخذ اللقطة فهو أحق بها، ولا يلزمه اقتسامها مع شريكه، وانظر للفائدة عن أحكام اللقطة الفتويين رقم: 5663، ورقم: 11132.

والله أعلم.