الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 ما ذكرته عن نظام الشركة لا يكفي للحكم عليها, وشركات التسويق الشبكي كثيرة, وأغلبها يشبه بعضه بعضًا, وإن اختلفت المسميات, وقد بينا سابقًا أن النظام التسويقي إذا استلزم من المشترك دفع رسوم مقابل اشتراكه أنه لا يجوز؛ لدخوله في القمار المحرم, سواء أكان بذل رسوم الاشتراك بلا عوض من الشركة, أو مقابل عوض غير مقصود بالمعاملة؛ لأن العوض -في الغالب- إنما يكون حيلة وغطاء لأخذ الرسوم من المشترك مقابل ما يرجوه من أرباح من النظام التسويقي الشبكي, هذا مع ما يشتمل عليه ذلك النظام من محاذير أخرى, ولو سلم من بذل رسوم اشتراك كما بينا في الفتويين رقم: 27682 - 19359.

والله أعلم.