الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالخاطب قبل أن يعقد على مخطوبته العقد الشرعي أجنبي عنها شأنه شأن الرجال الأجانب، وقد سبق أن بينا حدود تعامل الخاطب مع مخطوبته في الفتوى رقم: 57291.
ولا أثر لتمام عقد القران على غفران الذنوب، فإذا حصل بين الخطيبين تجاوز لحدود الشرع فالواجب عليهما التوبة إلى الله عز وجل، سواء تم الزواج أو لم يتم، ولا أثر لمشاعر الحب بينهما على التوبة، وإنما تكون التوبة بالإقلاع عن الذنب والندم على فعله والعزم على عدم العود، مع الستر وعدم المجاهرة بالذنب، فإذا تحققت التوبة على هذا الوجه فهي مقبولة ـ بإذن الله تعالى ـ وهي تمحو أثر الذنب؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: التَّائِبُ مِنْ الذَّنْبِ كَمَنْ لَا ذَنْبَ لَهُ. رواه ابن ماجه.

وإذا لم يتوبا فإنهما يبقيان في المشيئة، مثلهم مثل سائر من مات وهو لا يشرك بالله شيئا، قال تعالى: إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدِ افْتَرَى إِثْمًا عَظِيمًا. {النساء: 48}.

والله أعلم.