عنوان الفتوى : الزيادة في ليترات البترول حق للزبون لا لمن ينقلها
شيخي الفاضل, أعمل سائق شاحنة كبيرة عند صاحب شركة، وهو مسلم, وطبيعة عملي هي أن أعبئ صهريج الشاحنة بالبترول(الكزوال) من المصفاة، ثم أحمله إلى الزبون، مع العلم أن المصفاة تعطيني بعض اللترات أكثر من المطلوب (ما بين 40 إلى 200 لتر) في كل حمولة. مثلا إذا كان المطلوب 15000 لتر فهي تعطيني 15200 لتر. صاحب الشركة المسلم متعاقد مع شركة إيطالية هي التي تعطيه العمل، إلا أن هذه الشركة لم تف بوعودها في دفع الأثمان المتفق عليها آخر الشهر، وقد ترتب عن ذلك ديون؛ لأنه لا يستطيع بهذه الأثمان الضعيفة أن يسدد جميع الأجور(السائق وهما 2 وتكاليف الشاحنات الخ )
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فما دام أصحاب الشركة على علم بتلك الزيادة، وليست عن خطإ منهم؛ فإنها تكون حقا لـ "الزبون" ولا سيما بعد ما صرحوا بالمطالبة بتفريغ الزيادة له، وليست لصاحب الشاحنة ولا لسائقها، فليس لمالك السيارة أخذ الزيادة ولو كانت الشركة تماطل في حقه، أو لا تعطيه أجرة ترضيه؛ لأن الزيادة للزبون كما صرحت الشركة، وحق صاحب الشاحنة يمكنه تخليصه من خلال القضاء، وإذا كان مبلغ الكراء لا يرضيه فله عدم تجديد العقد مع الشركة متى انتهى أمد عقده معهم.
والله أعلم.