عنوان الفتوى : حكم التعامل مع غير المسلمين بيعا وشراء
أريد معرفة الحكم الشرعي في شراء المنتجات الأمريكية مثل السيارات، والموبايلات، أو استئجارها، أو شراؤها من شخص وليس من الشركة نفسها. فهل هذا يشكل دعما لاقتصادهم الذين يحاربوننا به من أموالنا؟ وجزاكم الله خيرا.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الإسلام قد أباح لنا أن نتعامل مع الكفار بيعاً وشراءً وإجارة وغيرها، بشرط أن لا يكون في أمر محرم، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يتعامل معهم، وقد توفي صلوات الله وسلامه عليه ودرعه مرهونة عند يهودي بثلاثين صاعاً من شعير. كما في البخاري وغيره، والصحابة كذلك في عصره ومن بعده تعاملوا معهم.
فعليه إذا جاز شراء هذه المنتجات واستئجارها من الكفار مباشرة؛ فشراء بضائعهم من طرف آخر اشتراها منهم جائز من باب أولى.
لكن إذا رأى العلماء الراسخون مقاطعة منتجات بلاد بعينها أو شركة بعينها، كتلك التي استهزأت برسول الله صلى الله عليه وسلم، فينبغي والحال هذه اتباعهم في اجتهادهم، والتزام غرزهم. وكل ذلك مرده للمصالح والمفاسد.
ويمكنك مراجعة هذه الفتاوى لهذا الموضوع: 3545، 130172، 8939.
والله أعلم.