الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فقد بينا ضابط الرقية الشرعية وذلك في الفتوى رقم: 4310, فراجعيها، وأيما رقية انضبطت بهذا الضابط المبين فلا بأس بها، جاء في الموسوعة الفقهية: اختلف الفقهاء في جواز رقية الكافر للمسلم, فذهب الحنفيّة والإمام الشّافعيّ، وهو رواية عن مالك إلى‏:‏ جواز رقية اليهوديّ والنّصرانيّ للمسلم إذا رقى بكتاب اللّه وبذكر اللّه؛‏ لما روي في موطّأ مالك‏:‏ أنّ أبا بكر - رضي الله عنه - دخل على عائشة - رضي الله تعالى عنها - وهي تشتكي، ويهوديّة ترقيها، فقال أبو بكر‏:‏ ارقيها بكتاب اللّه‏.‏

قال الباجيّ‏:‏ يحتمل - واللّه أعلم - أن يريد بقوله:‏ بكتاب اللّه‏, أي: بذكر اللّه عزّ وجلّ,‏ أو رقية موافقة لما في كتاب اللّه، ويعلم صحّة ذلك بأن تظهر رقيتها، فإن كانت موافقة لكتاب اللّه أمر بها,‏ وفي رواية أخرى عن مالك أنّه قال‏:‏ أكره رقى أهل الكتاب، ولا أحبّه؛ لأنّنا لا نعلم هل يرقون بكتاب اللّه، أو بالمكروه الّذي يضاهي السّحر‏.

فإذا كان هذا في الكافر فأحرى المسلم وإن وجد فيه انحراف عن السنة, ومع هذا فينبغي الحذر والتأكد من خلو رقيته من الشرك.

وأما عن شق السؤال الثاني: فإن طاعة الزوج إنما تجب في أمور الاستمتاع وما يتعلق بها، وقد بسطنا حدود الطاعة في الفتوى رقم: 136116 فراجعيها وما أحيل عليه فيها, ولا سيما إذا كان يخالف العادة.

والله أعلم.