الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:           

 فجمهور أهل العلم على أن المرأة لا يصح نكاحها بدون إذن وليها بكرا كانت أم ثيبا، خلافا للإمام أبي حنيفة.

 جاء في الموسوعة الفقهية: والمرأة وإن كانت رشيدة لا بد من إذن الولي عند نكاحها ـ بكرا كانت أو ثيبا ـ عند جمهور الفقهاء، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: أيما امرأة نكحت بدون إذن وليها فنكاحها باطل. اهـ.

وعلى هذا، فمن تزوجت بدون إذن وليها يعتبر نكاحها باطلا، ولا بد من تجديده بموافقة الولي، مع توفر باقي أركان النكاح الأخرى والتي سبق بيانها في الفتوى رقم: 7704.

لكن هذا النكاح يصح ويمضي إذا حكم بصحته قاض شرعي، أو كان فعله على هذا الوجه تقليدا للإمام أبي حنيفة، وراجع الفتوى رقم: 47816.

وموافقة الولي بعد عقد هذا النكاح لا تجعله صحيحا كما سبق بيانه في الفتوى رقم : 50550.

والله أعلم.