عنوان الفتوى : لا عبرة بما يكتب في أوراق الملكية إذا كان مخالفا للواقع
أنا شاب متزوج، وأعيش في الولايات المتحدة وأريد مرضاة الله فقط، وتركت أمانة بيتي ومصدر رزقي في عهدة والدي ـ أبي وأمي ـ حتى إن البيت كتبته باسم أبي، وإذ بي أفاجأ بعد عدة سنوات برسالة تصلني كوصية من أبي أن بيتي وبيت أهلي الذي يسكنون فيه في نفس البناية لي ولجميع إخوتي، البيت الذي بنيته من حسابي الخاص دون مساعدة أحد، وبعد شهر من ذلك أفاجأ برسالة ثانية أن المحل الذي كان مصدر رزقي كذلك يقسم بيني وبين إخوتي الثلاث، وأنا محتار كثيرا لأنني لم أعد أعلم ما الذي سأفعله، فهل أسكت عن حقي كي لا أغضب والدي؟ أم أطالب بحقي وأتسبب في إغضاب الوالدين وربما في القطيعة؟ فأنا في حيرة من أمري، لأن مرضاة الله أهم عندي من كل شيء مع أن حالتي ميسورة.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فشكر الله لك إيثارك لمرضاة الله على ما سواها، وأعظم لك على ذلك المثوبة والأجر، ثم إن تركك لهذه الممتلكات أمانة عند والدك لا يخرجها عن ملكك، ولو أنك كتبتها باسمه، فما دمت لم تقصد بذلك تمليكه إياها فإنها باقية في ملكك، وقد بينا في الفتوى رقم: 135710، أنه لا عبرة بما يكتب في أوراق الملكية إذا كان مخالفا للواقع، فراجعها.
وما ذكرته من خشيتك العقوق باستردادك لمالك فلا يعد هذا من قبيل العقوق، لأنه ليس للوالد من مال ولده إلا قدر الحاجة، وليس له أن يأخذ منه ليعطي غيره من أولاده، ولا تلزمك طاعته في هذا، قال ابن قدامة في المغني ذاكرا شروط تصرف الأب في مال ابنه: أحدهما: أن لا يجحف بالابن ولا يضر به ولا يأخذ شيئاً تعلقت به حاجته، الثاني: أن لا يأخذ من مال ولده فيعطيه لآخر، نص عليه أحمد في رواية إسماعيل بن سعيد، وذلك أنه ممنوع من تخصيص بعض ولده بالعطية من مال نفسه، فلأن يمنع من تخصيصه بما أخذ من مال ولده لآخر أولى.
وراجع الفتوى رقم: 47345 .
وإن رغبت في إمضاء ما فعل والدك برا به وصدقة على إخوانك فهو من عمل الخير وفي ميزان حسناتك إن شاء الله تعالى.
والله أعلم.
