الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالعمل في المجلس البرلماني المعني بتنظيم اجتماعات البرلمان في البلدان الإسلامية لا حرج فيه من حيث الأصل سواء في وظيفة محاسب أو غيرها، وقد بينا في فتاوى سابقة أن العمل البرلماني نفسه من مسائل السياسة الشرعية، والتي مبناها على فقه المصالح والمفاسد، فمتى غلب خيرها على شرها رجح دخولها، ومتى غلب شرها خيرها رجح تركها، ولا شك أن هذا يتفاوت من بلد لآخر، ومرد هذا الأمر إلى أهل العلم في كل بلد فإنهم أدرى بملابسات بلادهم، وانظر الفتوى رقم: 5141.

والله أعلم.