عنوان الفتوى : لا ضمان على السائق ولا على الشركة

مدة قراءة السؤال : 4 دقائق

أعمل في إحدى الشركات الخاصة ، وفي أحد الأيام حدثت لي مشكلة وهي فقدان جهاز الكمبيوتر الخاص بي (اللاب توب) وحدث هذا عندما غادرت السيارة، وبعدها لحقني السائق، ومن كان داخل السيارة لنقل العمال لهذا المكان للإقامة، وعندما عدت للسيارة لم أجد اللاب توب رغم أنني وجدت الجوال وحقيبة الأوراق، وللعلم هي حقيبة لاب توب وكان الوقت متأخرا (حوالى الثانية بعد منتصف الليل ) فما كان مني إلا أن بحثت داخل السيارة فلم أجد شيئا، فقلت للسائق تحرك، وفي الطريق قال لي ربما تكون قذفته برجلك من السيارة إلى الأرض ، فعندئذ قلت له أرجعني أبحث المكان، ولكنه ظل يدور بي في الشوارع، وفي النهاية قال لي نسيت المكان رغم أنه عندما كان في المكان كلمه صاحب هذا المكان، وقال له سأشرح لك العنوان لتعود مرة أخرى إلى هنا، فرد عليه أنه يعرف هذا العنوان، وفي النهاية نقلني إلى الفندق الذي أقيم به وذهب هو إلى مكانه، والعجيب أنه في الصباح ذهب إلى نفس المكان الذي كنا فيه لإحضار العمال .للأسف عندما شرحت ما حدث لمديري ما كان منه إلا أن قام هو بفتح تحقيق وكتابة أقوالي وأقواله ومن الأسئلة التي وجهها إليه (هل نسيت السيارة من غير غلق ؟ أجاب لا - هل كان نور الصالون على وضع أن يضيء مع الباب أم على وضع توقف ؟ أجاب على الوضع الطبيعي وهو أن يضيء مع الباب ) وفي النهاية قال المدير أنا لا أجد دليلا عليه؛ لذلك سأحتسب القضية إهمال أي مناصفة بينكما، فوافقنا على هذا ووقعنا عليه. ولكني كنت مترددا جدا لأخذ المبلغ من السائق، ولذلك سألت أحد الشيوخ وحكيت له القصة كلها ولكني ذكرت له أنه قد يكون مخطئا في أنه ترك السارة من غير غلق وهو خائف أن يذكر هذا للمدير فيتحمل الموضوع كاملا، فكان حكم الشيخ أنه من الأولى عدم أخذ أي نقود منه، فرجعت إلى مديري وذكرت له ذلك وطلبت منه أن يبلغ هذا السائق موضحا له عظمة الإسلام حيث إنه بوذي وبالفعل بلغه. ولكن عندما علم صاحب العمل بهذا غضب غضبا شديدا، وأكد لي أن السائق هو السارق وأنه لا بد أن يأخذ جزاءه، فقلت له ليس هناك مشكلة ونرجع لحكم المدير وهو 50 % على السائق، وتكلمت مع السائق ووعدته بالأمان لو ذكر لي الحقيقة، ولكنه أكد لي أنه أغلق السيارة ووضع النور كان طبيعيا، فسألته هل اللاب توب تبخر؟ ولماذا بالذات هو الذي سرق دون الجوال أو الحقيبة الأخرى ؟ فأجاب قائلا إنه سؤال كبير لا أعرف له جوابا .وللأسف صاحب العمل تباطأ كثيرا في خصم راتب السائق لأنه محتاج له في العمل، وخائف أن يضايقه فيوقف له الشغل، ولم يعطني المبلغ حتى الآن، وهذا منذ أكثر من ثلاثة أشهر .فأريد حكم سيادتكم وإن كان يصعب الحكم على السائق بتحمل المسئولية فهل يجوز تحميل ثمن الجهاز على الشركة، ولكن آخذه بدون علم صاحب الشركة عن طريق احتساب ساعات عمل إضافية على مراحل حتى أسترد ثمن الجهاز .أفتونى أفادكم الله فوالله أنا في حيرة كبرى ، ومحتاج للمبلغ.

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فإذا كان السائق لم يثبت عليه أخذ الجهاز ولا التسبب في ضياعه كما تنقل عن المحقق، فبأي وجه يتحمل نصف قيمته. 

وعليه؛ فلا يباح لك تضمين السائق، ومن باب أولى تضمين الشركة والأخذ من مالها فذلك من أكل أموال الناس بالباطل، فلا علاقة للشركة بما حدث حتى يتم تضمينها ثمن الجهاز، وما فعله المدير من تحميل السائق نصف الجهاز لا اعتبار له فهو لم يقر بأخذ الجهاز أو التسبب في تلفه ولم يثبت ذلك عليه ببينة، ولو اقتطع المدير نصف قيمة الجهاز من راتب السائق فليس لك أخذه ويلزمك دفعه إلى السائق ورده إليه لأنه أخذ منه بغير حق لعدم إتيانه سببا من أسباب الضمان. جاء في الفروق للقرافي: أسباب الضمان ثلاثة فمتى وجد واحد منها وجب الضمان: أحدها: التفويت مباشرة. وثانيها: التسبب للإتلاف. وثالثها: وضع اليد غير المؤتمنة. اهـ 
 

والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
الضمان على المباشر للسرقة
هل على المتاجِر بسيارة اليتامى تكلفة إصلاحها إذا حصل لها حادث؟
أحكام ضمان الأجهزة المسروقة في محل الصيانة أو المتروكة للبيع
حوادث السير بين الضمان وعدمه
ضمان الضرر اللاحق للموكِّل بسبب مخالفة الوكيل
ضمان من أخطأ في إدخال البيانات وترتّب على ذلك مبلغ مالي
عقد الكفالة أو الضمان ليس محلا للكسب والتربح
الضمان على المباشر للسرقة
هل على المتاجِر بسيارة اليتامى تكلفة إصلاحها إذا حصل لها حادث؟
أحكام ضمان الأجهزة المسروقة في محل الصيانة أو المتروكة للبيع
حوادث السير بين الضمان وعدمه
ضمان الضرر اللاحق للموكِّل بسبب مخالفة الوكيل
ضمان من أخطأ في إدخال البيانات وترتّب على ذلك مبلغ مالي
عقد الكفالة أو الضمان ليس محلا للكسب والتربح