عنوان الفتوى : تحريم الفوركس بسبب المحاذير الشرعية التي تكتنفه

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

لماذا الفوركس حرام إذا كانت الفائدة لا توجد ولا يوجد في معاملاتنا أي رسوم تبييت والحمد لله، ولا يوجد ربا، لأنه لا يوجد تبييت في المعاملات، ولا علاقة للفوركس بالسندات أبدا، وسماحة المفتي العم للملكة المتحدة أجاز قبضه عبر الأنترنت؟ إذا أين الحرام؟.

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالقول بتحريم التعامل بنظام الفوركس لأجل المحاذير الشرعية التي يتضمنها كإقراض الوسيط للعميل مع اشتراطه عليه أن يكون بيعه وشراؤه عن طريقه وهو بهذا يستفيد عمولة عن كل عملية بيع وشراء يقوم بها العميل، وهذا الاشتراط يجعل المعاملة محرمة، لأن اشتراط منفعة تعود على المقرض بسبب القرض حرام، والقاعدة المتفق عليها هي كل قرض جر نفعا فهو ربا، ومن المحاذير عدم حصول التقابض فيما يشترط له القبض كبيع العملات والذهب والفضة، وقد بينا ضوابط بيعها في النت ونحوه في الفتوى رقم: 71630.

لكن لو سلم نظام الفوركس من تلك المحاذير وغيرها مما بيناه في الفتوى رقم، 94817، فلا حرج فيه، وانظرالفتوى رقم: 104542

والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
صرف عملة معدنية بعملة ورقية من غير عدٍّ
إذا تصارف اثنان واقترض الصارف من ثالث ليوفي المبلغ لمَن صرف عنده
وكل شخصا ليعطي مالا لأهله في بلده وعند القبض يعطي ما يقابله لوكيل الشخص
هل يجوز لمن يعمل في البنك أن يتاجر بالعملة في السوق السوداء؟
رأي الشرع في هذه المصارفة
بيع العملات المختلفة مع تأجيل القبض
الدفع بالدرهم في حساب التاجر لأخذ العوض بالجنيه
صرف عملة معدنية بعملة ورقية من غير عدٍّ
إذا تصارف اثنان واقترض الصارف من ثالث ليوفي المبلغ لمَن صرف عنده
وكل شخصا ليعطي مالا لأهله في بلده وعند القبض يعطي ما يقابله لوكيل الشخص
هل يجوز لمن يعمل في البنك أن يتاجر بالعملة في السوق السوداء؟
رأي الشرع في هذه المصارفة
بيع العملات المختلفة مع تأجيل القبض
الدفع بالدرهم في حساب التاجر لأخذ العوض بالجنيه