الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا حرج عليك في مطالبته بحقك، لكن ليس لك أخذه من ماله خفية دون علمه إن أمكنك الوصول إليه بغير ذلك السبيل، فهو مقر به ويمكن رفعه للجهات المسؤولة لإلزامه به، كما يمكنك قبضه منه من خلال المشروع وإعلامه بأن ما سلمه إليك أخذته مقابل حقك الذي لديه، لقوله تعالى: وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به { النحل:126}. وقال: وجزاء سيئة سيئة مثلها{ الشورى:40}. وقال:  فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم { البقرة:194}. وانظر الفتويين رقم: 28871، ورقم: 136697.

لكن ليس لك أن تأخذ أكثر من حقك، وحقك لديه بناء على ما ذكرت هو ما أخذه من مالك دون علمك وكذا ما بقي من رأس مال الشركة، وإن لم تكن قد خسرت فلك رأس مالك ونصيبك في الربح إن كان حصل ربح، هذا مع أنك لم تبين لنا طبيعة العقد بينكما، وهل اشترطت عليه ضمان رأس المال وربح معلوم فتكون شركة فاسدة، وحينئذ يكون ربح مالك كله لك ولصاحبك أجرة مثله مقابل عمله في المال، أم كان العقد بينكما أنه يستثمر المال دون أن يكون ضامنا له وما حصل من الربح يكون بينكما مناصفة، وحينئذ يكون العقد صحيحا ويجري الأمر على ما اتفقتما عليه، وللمزيد انظر الفتويين رقم: 65877، ورقم:17902. 

وأما ما ذكرته من كون بعض المال الذي دفعته للرجل ليس لك فلا يخلو حاله إما أن يكونوا أصحابه وكلوك في دفعه لمن يستثمره فتكون مجرد وكيل ولم تتعد فلا ضمان عليك إن حصلت فيه خسارة أو غيرها، وأما إن كانوا لم يأذنوا لك في استثماره فهو دين في ذمتك لهم وعليك رد أموالهم إليهم ولو من مالك الخاص وليس لك مماطلتهم حتى يسدد إليك صاحبك.

والله أعلم.