الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا يمكننا الحكم على معاملات البنك لعدم اطلاعنا على نظمه وكيفية معاملاته ومدى التزامه بالضوابط الشرعية في ذلك لكن إن كان البنك في المعاملة المذكورة يشتري السيارة لنفسه أولا ثم يجري معك عقد البيع بعد أن تملكه للسيارة  فلا حرج في ذلك ولو بثمن أكثر مما اشتراها به، لأن الأجل  له حصة من الثمن، وراجع في بيع المرابحة الفتويين رقم: 72775، ورقم: 96501.

والله أعلم.