الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فهذا الحديث أصل في هذا الباب وفي التحذير من تبرج النساء وعدم مراعاتهن ضوابط الشرع في اللباس، ولمعرفة شروط لباس المرأة المسلمة راجع الفتوى رقم: 6745. 

والموعظة من خلال نصوص الكتاب والسنة غالبا ما تكون أبلغ أثرا في المدعو، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وتوجيه ذوي القربى خاصة للخير يعتبر من أفضل أنواع البر بهم والصلة لهم، ولكن ينبغي أن يكون ذلك بالحكمة والموعظة الحسنة حتى يؤتي التوجيه ثمراته النافعة، وللأهمية راجع الفتويين رقم: 131498، ورقم: 17092، ففيهما بيان آداب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.

ولمعرفة معنى الحديث ـ أي حديث الصنفين من أهل النار ـ راجع الفتوى رقم: 5478.

وأما بالنسبة للحديث الثاني فقد حمله بعض العلماء على أنه من باب التغليظ، وقال آخرون: هو في حق من يستحل ذلك، قال العيني في عمدة القاري وهو يشرح حديث: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن... الحديث: قال ابن بطال: هذا أشد ما ورد في شرب الخمر وبه تعلق الخوارج فكفروا مرتكب الكبيرة عامدا عالما بالتحريم، وحمل أهل السنة الإيمان هنا على الكامل أي لا يكون كاملا في الإيمان حالة كونه في شرب الخمر، قيل هو من باب التغليظ والتهديد العظيم نحو قوله تعالى: ومن كفر فإن الله غني عن العالمين { آل عمران97 } وقال الخطابي: أي من فعل ذلك مستحلا له. قلت: وكذلك المعنى في كل ما ورد من هذا القبيل فمن ذلك ما رواه ابن منده بإسناده عن أبي موسى الأشعري ـ رضي الله تعالى ـ عنه أن النبي قال: ثلاثة لا يدخلون الجنة: مدمن الخمر وقاطع الرحم ومصدق بالسحر. اهـ.

وَمما قِيلَ في توجيه مثل هذا الحديث: لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ مَعَ هَذِهِ الصِّفَةِ حَتَّى يُجْعَلَ طَاهِرًا مِنْهَا إِمَّا بِالتَّوْبَةِ عَنْهَا فِي الدُّنْيَا، أَوْ بِالْعُقُوبَةِ بِقَدْرِهَا تَمْحِيصًا فِي الْعُقْبَى، أَوْ بِالْعَفْوِ عَنْهُ تَفَضُّلًا وَإِحْسَانًا. والحديث رواه أيضا أحمد في مسنده والحاكم في المستدرك وقال: صحيح الإسناد ولم يخرجاه ـ وأقره الذهبي قي التلخيص وقال: صحيح.   

والله أعلم.