عنوان الفتوى : حكم العمل في شركة تقدم خدمات لمجال التأمين
أنا مهندسة إعلاميّة متخرجة منذ أشهر، وأبحث عن عمل لحاجتي الماديّة، وتمّ قبولي مؤخرا في شركة توافق طموحاتي وتحتوي على عدّة خصائص منها: فريق عمل نسائي ـ أي عمل بدون اختلاط ـ وليست عندهم مشكلة مع حجابي ولا مع صلاتي في العمل، وهذه الخصائص نادر أن توجد في شركة في تونس، كما عرض علي عقد عمل بثلاث سنوات، وشرح لي المسؤول الأوّل والثاني أنّ مهمّة الشركة هي إعداد برامج إعلامية للشركات ويكون دور هذه البرامج هو احتساب كل ما يخص العمال من رواتب وعطل، إلخ، ولكنّني حين دخلت الموقع وجدتهم يقدّمون أيضا الخدمة الآتية، أورد النص كما وجدته في الموقع: خدمة إدارة استحقاقات الموظفين عبارة عن خدمة استشارية للأقساط والمعاش والتأمين بالإضافة إلى خدمات الاستعانة بمصادر خارجية وخدمة توفير البيانات للحريف على النت، والمتخصصون لدينا على اتصال مستمر مع الوكالات العاملة في سوق التأمين في سويسرا ودوليا لتطوير علاقة مستدامة مع حرفائنا، ونصيحتنا هي محايدة، وتشمل العديد من مجالات التأمين: التأمين للأعمال التجارية والشخصية والاجتماعية وهدفنا هو الحد من التكلفة الإجمالية للمخاطر لحرفائنا وتساعد على إيجاد حلول لعملك. انتهى. ويمكنني مدّكم بموقع الشركة لمزيد من التفاصيل، فما حكم العمل في هذه الشركة؟ وماذا لو كانت هذه الخدمة في استشارات التأمين مجانية؟ علما أنّ الفرع الذي أنوي العمل به في تونس يقدم فقط صناعة البرامج الإعلامية، وهذه الخدمة إن كانت مازالت سارية المفعول قد يتمّ تقديمها في فرع في سويسرا أو في في بلد آخر، أرجو الرد عليّ بسرعة وتفصيل الحلّ أو التحريم وسببه حتى أقتنع، لأنّني تحت ضغوطات كبيرة خاصّة والشركة تقدّم لي امتيازات لتطبيق ديني منها عدم الاختلاط وإمكانية الصلاة في وقتها، وبارك الله فيكم، وآسفة على الإطالة.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا حرج عليك في العمل في هذه الشركة إذا لم يكن في عملك إعانة على أمر محرم، وما ذكرته من الخدمة الاستشارية في مجال التأمين فإنه لا يمنع من العمل فيها ما لم يكن هو مجال عملك خصوصا، وكان الـتأمين تجاريا والاستشارة دالة عليه مرغبة فيه، سواء كانت الاستشارة مجانية أو بعوض، فالتأمين التجاري محرم والإعانة عليه محرمة أيضا، وبهذا تعلمين أنه إذا كانت أعمال الشركة مباحة ولا علاقة لك بموضوع خدمة التأمين هذه، أو كانت في فرع آخر فلا ضير في العمل بالشركة المذكورة.
والله أعلم.