الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، وبعد:

فالمسلم عليه أن يلتزم بالضوابط الشرعية، ويجتنب المحاذير من غش وتزوير وخداع في معاملته للناس، لأن ذلك هو ما يميزه، وهو قدوة وسفير لدينه فعليه أن يعطي المثال الحسن والصورة الجميلة لدين الإسلام، ولا يكون إمعة؛ إن أحسن الناس أحسن معهم، وإن أساؤوا اساء معهم، بل يمتنع عن الإساءة ولا يجاري من أساء، وما دامت الوظيفة المذكورة يشترط للمتقدم فيها أن يكون لديه خبرة، أو شهادة معينة فلا يجوز التحايل على ذلك الشرط وتزوير الشهادة، لأن ذلك من الزور المحرم، قال تعالى: فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ. {الحج:30}. قال الراغب: الزور: الكذب.

وقال الحافظ: ضابط الزور: وصف الشيء على خلاف ما هو به، وقد يضاف إلى القول فيشمل الكذب والباطل وقد يضاف إلى الشهادة فيختص بها، وقد يضاف إلى الفعل، ومنه: لابس ثوبي زور، ومنه: تسمية الشعر الموصول: زوراً.

وبالتالي، فلا يجوزللمسلم الإقدام على ذلك الفعل المحرم دون أن تلجئه إليه ضرورة معتبرة، وليطلب الرزق الحلال بوسائله المشروعة وسبله المباحة، ولا يحملنه استبطاء الرزق وشح الوظائف أن يطلب ذلك بمعصية الله، فالأرزاق مكتوبة، لا يعجلها الكسب الحرام، ومن ترك شيئاً لله عوضه الله خيراً منه، ففي الحديث: إن روح القدس نفث في روعي أن نفساً لن تموت حتى تستكمل أجلها وتستوعب رزقها، فاتقوا الله وأجملوا في الطلب، ولا يحملنّ أحدَكم استبطاءُ الرزق أن يطلبه بمعصية الله، فإن الله لا ينال ما عنده إلا بطاعته. رواه أبو نعيم في الحلية وصححه الألباني.

وفي الحديث أيضاً: إنك لن تدع شيئاً لله عز وجل إلا بدلك الله به ما هو خير لك منه. رواه الإمام أحمد وصححه الأرناؤوط والألباني. 

والله أعلم.