عنوان الفتوى : لا حق للوكيل في أخذ شيء لنفسه إلا بإذن موكله
شخص يعمل في شركة استوردت بضاعة لجهة ما، وبعد تسليم البضاعة أراد بعض موظفي تلك الجهة مبلغا من المال قبل التأييد باستلام البضاعة وقدره: 30000 جنيه، فأخبر شركته بذلك وطلب منه مدير الشركة مفاوضتهم بتقليل المبلغ، وبعد المفاوضات تمكن من تخفيض المبلغ إلى 12000، ثم أضاف إليها مبلغ 3000 وأبلغ الشركة بأنه خفض المبلغ إلى 1500 ، ليحصل هو على 3000 كجهد له بالاتفاق مع تلك الجهة، فهل يجوز أخذ هذه 3000 بهذه الطريقة؟ بما أنه أخبر مدير شركته أنه إذا خفض جزءا من المبلغ فسيأخذ المبلغ المخفض عن 15000.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، وبعد:
فلم تبين لنا وجه مطالبة أولئك الموظفين بذلك المبلغ الزائد على ما اتفق عليه في العقد لنعلم هل لهم الحق في المطالبة به، أو ببعضه أم ليس لهم ذلك، ومهما يكن من أمر فالرجل وكيل عن جهة عمله في مفاوضة أولئك وليس له من التصرف إلا ما أذن له فيه، قال ابن قدامة في المغني: ولا يملك الوكيل من التصرف إلا ما يقتضيه إذن موكله، من جهة النطق، أو من جهة العرف، لأن تصرفه بالإذن، فاختص بما أذن فيه. اهـ.
وإذا كان المدير قد أذن له في أخذ ما نقص عن الخمسة عشر ألفا وهو مخول بذلك فلا حرج عليه في أخذ الآلاف الثلاثة، لكن ما يشكل على ذلك هو لجوؤه إلى الكذب وإخبار جهة العمل بغير الحقيقة وأنه قد اتفق مع الموظفين في الجهة المستوردة على مبلغ خمسة عشر ألفا، وهذا خلاف الحقيقة، وعلى كل، فإنه ليس للوكيل أن يأخذ الفارق لنفسه مالم يأذن له وكيله في ذلك. وبالتالي، فعلى ذلك الموظف أن يخبر جهة عمله بالحقيقة فإن أذنت له في أخذ الزيادة أخذها، وإلا فلا حق له فيها.
والله أعلم.
