الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فهذا أكثر من سؤال، ويمكننا إجمال الجواب عنها في النقاط التالية:

أولا: خلط المال الحرام بالمال الحلال لا يحرمه، لكن يجب التخلص من مقدار المال الحرام.

قال ابن تيمية في الفتاوى: المال المأخوذ بوجه محرم إذا خلط بمال حلال فالواجب أن يخرج من ذلك القدر المحرم وقدر ماله حلال له. اهـ

 وقال ابن العربي في تفسيره: وإذا التبس عليه قدر الحلال من الحرام فإنه يقوم بتقدير ما يرى أنه حرام، ويحتاط في ذلك حتى لا يبقى في نفسه شك، وأن ذمته برئت من الحرام. اهـ

ثانيا: من المال الحرام ما يتعلق بذمة آخذه لا بعين ما استهلك فيه، ومن ذلك القرض الربوي وفوائد الربا وغيرها، فمن اقترض بالربا وأسس مشروعا فحرمة القرض تتعلق بذمته، والمشروع حلال له، وكذا لواشترى به بيتا أوسيارة أوغيرها فلا يحرم الانتفاع بذلك وهكذا.

ثالثا: والاقتراض بالربا من الموبقات العظيمة، والعمل في البنك الربوي محرم، ولا ينبغي للفتاة قبول من لايتقي الحرام، لكن لو تزوجت به فالزواج صحيح، وعليها نصحه ليكف عن الحرام من باب إنكار المنكر وعدم الرضا به، ولئلا يطعمها من كسبه المحرم.

رابعا: من يتقحم الحرام ويقع في الربا وهو يعلم حرمته وإثمه فهو جريء على الله متجاوز لحدوده، متعرض لسخطه ونقمته، ما لم يتداركه بفضل منه ورحمه، ويهديه إلى التوبة والإنابة إليه. ومن تاب تاب الله عليه.

خامسا: سؤال الناس إنما يباح لمن ألمت به حاجة شديدة في نفقاته ونفقات عياله، أو كانت له ديون كثيرة يعجز عن الوفاء بها. ففي صحيح مسلم وسنن النسائي وأبي داود والدارمي ومسند الإمام أحمد من حديث قبيصة بن مخارق الهلالي قال: تحملت حمالة فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أسأله فيها، فقال: أقم حتى تأتينا الصدقة فنأمر لك بها، قال ثم قال: يا قبيصة إن المسألة لا تحل إلا لأحد ثلاثة: رجل تحمل حمالة فحلت له المسألة حتى يصيبها ثم يمسك، ورجل أصابته جائحة اجتاحت ماله فحلت له المسألة حتى يصيب قواما من عيش. أو قال: سدادا من عيش، ورجل أصابته فاقة حتى يقوم ثلاثة من ذوي الحجا من قومه لقد أصابت فلانا فاقة فحلت له المسألة حتى يصيب قواما من عيش أو قال سداداً من عيش، فما سواهن من المسألة يا قبيصة سحتا يأكلها صاحبها سحتا.

وأما الاقتراض دون فائدة ربوية لأجل سداد الدين فلا حرج فيه وهو ليس من المسألة المحرمة. 

والله أعلم.