بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:

يقول الأستاذ الدكتور عجيل جاسم النشمي ـ أستاذ الشريعة الكويت-:

هذه المائة حلال لأنَّها جعالة فقد جعل له مبلغاً من المال في مقابل أن يجد له عملاً بوجاهته ومكانته ومعرفته، وممَّا هو مقرر عند الفقهاء جواز أخذ الجعل مقابل عمل، ولو كان العمل بالوجاهة فقط بخلاف أخذ الجعل على الكفالة فإنَّه لا يجوز. فلو قال: اكفلني ولك مائة دينار حرمت المائة؛ لأنَّ الكفالة أصلها التبرع والبر.
وجواز أخذ مقابل للوجاهة قال به جمهور الفقهاء عدا المالكية فمنهم من حرم ذلك ومنهم من كرهه، ومنهم من فصل بين أن يكون ذو الجاه يحتاج إلى نفقة وسفر وغيره، فيأخذ مثل أجره فهذا جائز، وإن لم يحتج لشيء من ذلك لم يجز.
وجواز الصورة المسئول عنها يشترط له شروط إذا توافرت صحَّ:
– ألا يستغل صاحب الوجاهة حاجة الجاعل بما يرهقه مادياً ، أو بما تعارف الناس على أنَّه مبلغ كبير ، والمعروف في هذه الحاجات الإنسانية مطلوب لأنه يزينه وخلو الاتفاق من المعروف يشينه.
– وأن يكون المبلغ معلوماً محدداً كما هو في السؤال.
– وألا يأخذ الجاعل المبلغ قبل تمام العمل وتحقيق المطلوب.
– وألا يأخذ صاحب الوجاهة شيئاً إن لم يحقق المطلوب.
– وأن يكون الدافع للمبلغ أهلا للعمل.
– وألا يكون صاحب الوجاهة هو المسئول عن التوظيف في الجهة ذاتها.

والله أعلم.