الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فتغيير محل الإقامة إن لم يكن حقيقياً فهو داخل في جملة الكذب، وهذا لا يجوز إلا لمسوغ من حصول ضرورة أو حاجة ملحة لا مدفع لها إلا بذلك، وراجع الفتوى رقم: 137769.

ثم إن أولياء الأمور إن اشترطوا للحصول على وظيفة شروطاً معتبرة مبنية على تحقيق المصلحة العامة، فإنه يجب الالتزام بها، ولا يجوز التحايل عليها، فإن تصرف الإمام على الرعية منوط بالمصلحة، كما سبق بيان ذلك في الفتوى رقم: 102948، والفتوى رقم: 126169.

ومما لا يخفى أن تقديم أهل كل محافظة على غيرهم لشغل ما في محافظتهم من الوظائف هو الأقرب لتحقيق العدل وتحصيل المصالح العامة.

والله أعلم.