عنوان الفتوى : حكم بيع الذهب بأقل أو أكثر مما اشتري به

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

عندنا في الجزائر بائعو صياغة الذهب عندما يبيعوننا الأساور من الذهب يبيعونها بثمن مرتفع، وعندما نبيعهم هذه الحلي يشترونها بثمن أقل، ويعتبرونها من الذهب المكسر، ولو اشتريناها بعد أسبوع مثلا، وبعناها لهم بعد ذلك. فما حكم الشرع في ذلك؟ وجزاكم الله خيراً.

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث: الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، مثلاُ بمثل يداً بيد، فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يداً بيد. رواه مسلم من حديث عبادة بن الصامت.

أي أنه إذا بيع الذهب بالفضة أو بالأوراق النقدية المتعامل بها اليوم فلا حرج في المفاضلة، ويكون سعرها بحسب ما يتفق عليه الطرفان قل أو كثر، شريطة التقابض بمجلس العقد، وبالتالي فلا حرج على صانعي الذهب أن يشتروا منكم ذهبكم بثمن أقل، وإذا باعوكم باعوكم بسعر أكثر، فقد أحل الله البيع، وأجاز الربح، وترك الخيرة في ذلك للمتبايعين، وإن كان الشارع رغب في السماحة في البيع، ودعا للتاجر السمح بالرحمة، كما في قوله صلى الله عليه وسلم: رحم الله عبداً سمحاً إذا باع، سمحاً إذا اشترى، سمحاً إذا قضى، سمحاً إذا اقتضى. رواه مالك في الموطأ عن جابر رضي الله عنه، وبعضه في البخاري. ولمزيد من الفائدة انظر الفتوى رقم: 116860.

والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
حكم من يشتري لنفسه من محل يعمل به ويرد الثمن بعد البيع
حكم توكيل المشتري في قبض السلعة ثم بيعها له بربح معلوم
ضوابط العمل وسيطًا في بيع المنتجات على الإنترنت
الاتفاق مع الزبون على ثمن السلعة حالًّا ومقسطًا ثم شراؤها
يصح البيع بدون توثيق العقد
تحريم اشتراط الوسيط أن تكون تجارته عن طريقه
البيع بشرط التزام البائع بشراء السلعة إذا لم يبعها المشتري
حكم من يشتري لنفسه من محل يعمل به ويرد الثمن بعد البيع
حكم توكيل المشتري في قبض السلعة ثم بيعها له بربح معلوم
ضوابط العمل وسيطًا في بيع المنتجات على الإنترنت
الاتفاق مع الزبون على ثمن السلعة حالًّا ومقسطًا ثم شراؤها
يصح البيع بدون توثيق العقد
تحريم اشتراط الوسيط أن تكون تجارته عن طريقه
البيع بشرط التزام البائع بشراء السلعة إذا لم يبعها المشتري