عنوان الفتوى : حكم القرض من الدولة الميسر السداد بفائدة قليلة

مدة قراءة السؤال : دقيقتان

أنا شاب 24 سنة متخرج مهندس دولة، المهم أنني لا أستطيع أن أحصل على أي مساعدة من القريب، أو البعيد وليس لي حل آخر إلا دعم الدولة لي وذلك عبر وكالة وطنية لدعم تشغيل الشباب الذين تتراوح أعمارهم من 18-40 سنة وهذا عبارة عن تكوين مؤسسة مصغرة والتي هي في مجالي وذلك بطريقتين:1- الطريقة الثنائية: وهي أن أدفع 30 بالمائة وتدفع الوكالة 70 بالمئة وليس فيها زيادة، لكن لا أملك ولا سنتيما والحمد لله على الصحة وستر الحال.2- الطريقة الثلاثية: هو أن أدفع 10 بالمائة والوكالة 20 بالمائة والبنك 70 بالمائة، يعني فيها نسبة زيادة 3 بالمائة للبنك، طبعا اخترت الثانية لقلة الخسائر، أما الأجهزة التي سيتم شراؤها فتساهم الدولة في خصم 17 بالمائة كضرائب لي يعني مستفيد 17 بالمائة من ثمنها الحقيقي ولمدة سنة لا أدفع شيئا إلى البنك وبعدها أدفع لمدة 5 سنوات للبنك وبعدها أدفع للوكالة لمدة 5 سنوات أخرى، بارك الله فيكم.

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فمن الظاهر أن حقيقة هذه المعاملة قرض ربوي من خلال الدولة، ميسر السداد من حيث قلة نسبة الفائدة وطول الأجل، وهذا لا يبيح الإقدام على مثل هذا العقد الربوي، كما سبق بيانه في الفتويين رقم: 14127، ورقم: 13632.

إلا إننا ننبه هنا على أن الربا كغيره من المحرمات تبيحه الضرورة التي لا يجد صاحبها سبيلاً لدفعها إلا به، وقد سبق لنا بيان حد الضرورة المبيحة للربا، فراجع الفتويين رقم: 6501، ورقم: 49006.

والخلاصة أنه لا يجوز للسائل الاستفادة من هذا التمويل إلا إن كان مضطراً ولا يجد لدفع ضرورته سبيلاً غيره.

والله أعلم.