الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد

فلا حرج في شراء الساعات الدراسية الجامعية المؤجلة الدفع بأكثر من قيمتها المعجلة، إذا تم الفصل في السعرين عند التعاقد وصار السعر معلوما من البداية وأمضيا العقد على ذلك، فإن شراء هذه الساعات نوع من الإجارة، والإجارة من قبيل البيع، فهي بيع للمنافع، والزمن له حصة في الثمن، وراجع في ذلك الفتويين رقم: 1084، ورقم: 1832.

والله أعلم.