الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فقد أشبعنا القول في حد الصغيرة والكبيرة في الفتوى رقم: 123437 فانظرها، وبمراجعتها يتبين لك أن الكبيرة هي كل ذنب توعد عليه بعقوبة في الدنيا أو عقوبة في الآخرة من لعنة أو غضب أو نار أو نحو ذلك، فإذا لم ينطبق على ذنب معين هذا الحد ولم يوجد نص يدل على أنه من الكبائر فهو من الصغائر، فإن الصغائر هي ما دون الحدين حد الدنيا وحد الآخرة. فعند الاختلاف في ذنب معين هل هو من الصغائر أو من الكبائر ينظر في الأدلة فإن وجد منها ما يدل على كونه كبيرة فهو من الكبائر وإلا فهو من الصغائر. واختلاف العلماء في هذا منشؤه اختلافهم في حد الكبيرة واختلافهم في إثبات بعض الأدلة المقتضية كون الذنب المعين من الكبائر أو لا. ولا يخفاك أن الواجب على المسلم ترك الذنوب صغيرها وكبيرها، ثم إن الصغائر تؤدي إلى الكبائر وتجر إلى فعلها، واجتماع الصغائر مهلكة للعبد، والإصرار عليها يصيرها من الكبائر كما هو معلوم.

والله أعلم.