الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالأهم من جواب ما سأل عنه السائل أن نلفت النظر إلى ضرورة التوبة من جريمة السرقة وأن ذلك يقتضي رد المال المسروق إلى صاحبه، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 23322.

وأما بخصوص هذا السؤال: فجوابه: أنه لا إثم في الشراء بالمال الحلال من المحل الذي سبق أن اشترى منه الشخص بمال حرام، وإنما الإثم في عدم التوبة من السرقة وعدم رد المال المسروق إلى أصحابه.

والله أعلم.