الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن كانت الدولة تشتري المستلزمات لنفسها أولاً ثم تبيعها لكم بثمن مقسط إلى آجال معلومة، فلا حرج في ذلك ولو كان الثمن الذي تبيعها لكم به أكثر من قيمتها، لأن الدين له اعتبار وحصة من الثمن.

وأما إن كان ما يحصل هو أن الدولة تسدد الثمن عنكم إلى الجهة التي تملك السلع ثم تستوفي الدولة ذلك الثمن منكم بفائدة ربوية: فذلك محرم ولو كان الربا قليلاً، والفرق بين الصورتين هو أن الدولة تملك المستلزمات ثم تبيعها لكم، وهذا جائز، وفي الصورة المحرمة لا تملك الدولة المستلزمات وإنما تسدد ثمنها عنكم فقط لتضمن أنكم لم تستعملوا النقود في غير ما طلبتم، وهذا قرض، فإن أخذ عليه فائدة فهي ربا، والربا لا يجوز الإقدام عليه إلا عند تحقق الضرورة، ولا ضرورة فيما ذكر، وقد بينا الفرق بين البيع بزيادة في الثمن إلى أجل وبين القرض بزيادة إلى أجل في الفتويين رقم: 22926، ورقم: 40622.

والله أعلم.