عنوان الفتوى : هل يتم الخاطب زواجه ولو اغتصبت خطيبته وفقدت عذريتها

مدة قراءة السؤال : 3 دقائق

أسألكم بالله أن تفيدوني وترأفوا بحالي أفادكم الله، وألتمس منكم الصبر في سماع قصتي: أنا شاب مصري أعمل في إحدى دول الخليج منذ 4 سنوات ولم تسمح لي ظروف العمل بالرجوع لبلدي طيلة هذه الفترة وحتى الآن، تقدمت لخطبة فتاة في بلدي وأنا بالخارج بناء على اقتراح أمي وأختي لما رأوه فيها من حسن خلق وجمال طلة، علمت قبل خطبتي لها أنها كانت معقود قرانها قبل ذلك ولم يتم العقد بالدخلة الشرعية أي أنها تزوجت دونما دخلة شرعية ثم طلقت بعد ذلك كما علمت منهم، استخرت الله وتوكلت عليه وقبلت بها دون أن أقابلها وجها لوجه وارتبطنا ببعض ارتباطا قويا بما يرضي الله في أحد الأيام منذ ما يقرب الأسبوع أو يتعداه قليلا، اتصلت للاطمئنان عليها وعلمت من أهلها أنها تعرضت لحادث سرقة بالشارع سرق فيها بعض خواتم الخطبة (الشبكة) وبعض متعلقاتها أثناء سيرها بالشارع فحمدت الله ولم آبه لشيء سوى سلامتها، سألت عنها أهلها فطمئنوني أنها بخير ولكن لا تسطيع التحدث معي بسبب الصدمة كلمتها للاطمئنان عليها من أهلها كل يوم ولا يوجد جديد حالتها تحسنت وتحدثت معي أنها بخير، وبعد مرور ما يقرب أسبوع على الحادث اتصلت للاطمئنان كالعادة فإذا بأخيها يفاجئني أن ما حدث لها لم يكن حادث سرقة بل كان حادث اغتصاب وسرقة تحت تهديد السلاح وأنها لم تعد عذراء، صدمت صدمة قوية ولم أقتنع وبدأ الشيطان يدور في رأسي بالأفكار الشائكة ونظراً لعدم وجودي بالبلد لا أستطيع الذهاب إليها لمعرفة ما حدث والتأكد منه، قمت بسؤال أخيها عما إذا كان قد قام بتحرير محضر شرطة وتوقيع الكشف الطبي عليها لإثبات وقوع حالة اغتصاب فكان رده أنه يكفي ما حدث لها ولا يريدون فضائح! قررت أن أجد أحد الأطباء الثقة بمصر كي يقوم بالكشف عليها وتأكيد ما حدث لي حتى أبني قراري على بينة بعد تأخر أهلها وتأخرها في إخباري بما حدث، ولكن عند سؤال أكثر من طبيب كان الرد أنه بعد مرور 48 ساعة لا يمكن التأكد من العنف وبعد مرور مدة أكبر مثل التي قضتها لا يمكن التثبت مما إذا كان فقد البكارة حديثا أم قديما. لا أدري ما أفعل تراودني الشكوك ولم يعد لدي أي طريق لإثبات صحة قولها حتى أقطع الشك باليقين، وكان من الواجب الأدبي على أهلها إخباري وقت وقوع الحادث مباشرة أو بعدها بيوم على الأكثر حتى يكون لي الخيار في قراري خاصة أني خارج البلاد ولست بجوارهم، ولكن الآن بعد زوال آثار ما حدث أصبحت الشكوك تملؤني وصرت بين نارين هل أتركها وأكون نذلا وظالما وتخليت عنها في وقت المحنة في حال أنها صادقة أم أبقى معها وأسترها وأحيا طيلة حياتي في شك مطبق وتتحول حياتي وحياتها لجحيم، أرهقني التفكير ولا أجد حلاً لموقفي أرجوكم أشيروا علي ماذا أفعل لا أريد أن أحيا بقية عمري مع الشك فيها أو مع تأنيب الضمير بسبب الأستغناء عنها؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فقد وردت نصوص الوحي الكريم بأنه لا إثم على من أكره على الفعل، قال الله تعالى: مَن كَفَرَ بِاللّهِ مِن بَعْدِ إيمَانِهِ إِلاَّ مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالإِيمَانِ وَلَكِن مَّن شَرَحَ بِالْكُفْرِ صَدْرًا فَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ مِّنَ اللّهِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ {النحل:106}، وإذا كان هذا في الكفر بالله تعالى فغيره أولى بعدم المؤاخذة مع الإكراه، وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله تجاوز عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. رواه ابن ماجه.

فإن كانت المرأة ذات خلق ودين غير متهمة ولا معروفة بمخالطة الرجال الأجانب ونحو ذلك من التساهل في حفظ نفسها وعرضها، فتوكل على الله وتزوجها وفاء بالوعد وجبرا لمصيبتها، وما فاتك منها بسبب الاغتصاب إن تم ذلك يعوضه لك خلقها ودينها، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: تنكح المرأة لأربع: لمالها ولحسبها ولجمالها ولدينها فاظفر بذات الدين تربت يداك. رواه البخاري ومسلم.

ولأنه لا يوجد مانع من زواجها إذا كانت مؤمنة عفيفة، لا سيما وأن ما حدث لها لم يكن بمقدورها دفعه، فينبغي نسيانه وأكثر من صلاة الاستخارة وكررها، فإن تيسر الموضوع فأتممه، ولا تلتفت إلى أي وساوس بعد ذلك، وإن لم يتيسر فاتركه، ولا يلحقك إثم بتركه، فالخطبة مجرد مواعدة بين الطرفين فلكل منهما فسخها متى شاء، وانظر الفتوى رقم: 98308، وسواء أقدمت على الزواج من هذه الفتاة أو تركتها فاكتم موضوع اغتصابها واسترها ولا تفضحها.

والله أعلم.