أنا مهندس حاسوب أريد أن أسأل عن الحكم الشرعي في عملية تجارية وهي كالتالي: أنا موجود في ليبيا وأتعامل مع مهندس موجود في سوريا يبيع في منظومات جاهزة ويعطي ضمان شهرين، وعند ما يأتي زبون يريد منظومة أحدد ما يريده بالضبط، لأن كل زبون له طلبه، والمنظومة تختلف من شخص لآخر وأقوم بشراء المنظومة من سوريا وأبيع للزبون المنظومة حسب احتياجه، بمعنى آخر: عند الشراء يكون سعر المنظومة ثابتا ومحددا وتكون المنظومة مشتملة على العديد من المميزات، وعندما أبيعها أقوم ببيع المنظومة بالسعر الذي يناسبني والاتفاق مع الزبون على سعر المنظومة على حسب ما يريد فيها, أي أن سعر المنظومة يزيد وينقص على حسب المميزات المطلوبة من قبل الزبون على الرغم من أنني قد قمت بشراء المنظومة كاملة بجميع مميزاتها بسعر محدد وثابت وأقوم بوضع ضمان شهر ونصف على المبيعات، لكوني اشتريت من سورية بضمان شهرين.