شيخنا الفاضل: لي سؤال يتعلق بمعاملة مع بنك يقول إن معاملاته معاملات إسلامية. المعاملة تتعلق باقتناء سيارة بقرض من هذا البنك. يطلب البنك من المستفيد أن يفتح رقم حساب عنده، ثم عليه أن يطلب قرضا مصحوبا بفاتورة غير أصلية يتم أخذها من بائع السيارات مع شهادة بالراتب الشهري. إذا تمت الموافقة يطلب البنك إيداع ما قيمته 15% من قيمة السيارة كتمويل ذاتي ثم يجب عليك إمضاء مطبوعة تكون بها تعهدت بشراء السيارة. يتم شراء هذه السيارة من طرف البنك من الممول ويدفع المبلغ كاملا، ثم يبيعها للشخص لكن مرجع الرهنية يكون للبنك. بمعنى أنه إذا لم يقع تسديد الأقساط لمدة طويلة(ثلاثة أشهر أو أكثر)وبدون سبب مقنع يتم أخذ السيارة والتصرف فيها. مع العلم أنه لا يوجد فائض ربوي في الأقساط، لأن البنك يحدد قيمة الربح قبل الشراء وتكون عادة وتقريبا هي نسبة التمويل الذاتي ثم يقسط الباقي على أقساط ثابتة لا تزيد ولا تنقص، وفي الأخير إذا تم تسديد هذه الأقساط يتم رفع الرهنية عن هذه السيارة. نرجو منكم أن تفيدونا إن كانت هذه المعاملة تخلو من المحرمات أو الشبهات، وإن كان لكم أي تساؤلات أخرى تفيدكم في طلبنا نرجو منكم إرسالها لنا، وسنقوم بسؤال البنك ثم إفادتكم بها.