عنوان الفتوى : جواز الزيادة في الثمن المؤجل عن الثمن الحال.
أُطلقت في المغرب مؤسسة مالية متخصصة في ما يطلق عليها المنتوجات الإسلامية المبني على مبدإ الشراء والبيع بدون فوائد ربوية، هذه المؤسسة تابعة لمجموعة شركات يسيرها بنك ربوي كما أنّ معاملاتها تتم عند البيع بإضافة ما قيمته أكثر من ضعف قيمته عند الشراء. فهل الشراء عن طريق هذه المؤسسة حلال أم حرام؟ كما نسألكم أن توضحوا لنا ماهي شروط الشراء الشرعية؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإذا كانت تلك المؤسسات تملك السلع قبل بيعها للزبون، وتبيعها بثمن محدد عند العقد، ولا تشترط شروطا محرمة كغرامات التأخر في السداد ونحوها فلا حرج في معاملتها، وأما كونها تزيد في الربح بسبب التقسيط فذلك لا حرج فيه، لأن الدين له حصة من الثمن، والبيع بالعاجل ليس كالبيع بالآجل.
جاء في قرار صادر عن المجمع الفقهي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي: تجوز الزيادة في الثمن المؤجل عن الثمن الحال. اهـ
وكون تلك المؤسسات متفرعة عن بنك ربوي لايؤثر في التعامل معها ما دامت تلتزم بالضوابط الشرعية في معاملاتها المالية، وتوفر البدائل الشرعية عن اللجوء إلى الحرام.
وأما شروط البيع إجمالا فهي أن يكون المبيع مباحا، طاهرا، منتفعا به، مملوكا لصاحبه، مقدورا على تسليمه للمشتري، وأن يكون عقد البيع خاليا من الموانع والمحاذير الشرعية كالغرر والجهالة والربا ونحوها. وللمزيد انظر الفتاوى رقم: 15662 ، 1084، 43944.
والله أعلم.
