الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن الأصل عدم جواز صرف ما وقف للمسجد أو غيره على جهة أخرى سواء كانت مدرسة أو غيرها فقد قالِ الْعُلَمَاءِ : شَرْطُ الْوَاقِفِ كَنَصِّ الشَّارِعِ ما لم يخالفه.

وذهب بعض العلماء إلى جواز صرف الوقف على ما هو أكثر مصلحة وأعظم فائدة ولو خالف شرط الواقف. وسبق بيان ذلك مع أقوال أهل العلم فيه في الفتاوى التالية أرقامها: 77164 ، 63915 ،72630 .

 والله أعلم.